تفاوت کلاهبرداری با جرم فروش مال غیر در حقوق قانون ایران چیست ؟

جرم فروش مال غیر چیست؟

در نظر داشته باشید که فروش و انتقال مال دیگری بدون کسب مجوزهای قانونی و یا بدون رضایت شخص جنبه کیفری دارد. جرم فروش مال غیر یکی از مهم ترین جرایم در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی است. در واقع قانون در نظر دارد تا مجازات هایی را علیه فرد تعیین نماید تا به این شکل در مقابل وقوع این جرم در سطح جامعه نوعی از بازدارندگی را ایجاد نماید.

در صورتی که فرد مال دیگری را به فروش برساند، حقوق فرد در مالکیت را نقض کرده است و این عمل از جنبه های کیفری و حقوقی قابل پیگیری خواهد بود. در نظر داشته باشید که فروش مال غیر یکی از مهم ترین دعاوی ملکی به شمار می آید و شاهد این هستیم که تعداد زیادی از پرونده های موجود در دادگاه ها و سایر مراجع قانونی به بررسی این پرونده ها اختصاص داده شده است.

در ماده 1 از قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که اگر شخصی مال دیگری را با علم به اینکه مال غیر است در اختیار دیگری قرار داده و یا اینکه منفعت ناشی از آن را منتقل نماید، مجرم محسوب می شود و مرتکب جرم شده است. ماده 238 قانون عمومی نیز در خصوص فروش مال دیگری سخن به میان آورده است و چنین اقدامی را محکوم کرده است.

اثبات مالکیت در جرم فروش مال غیر به چه صورت است؟

در صورتی که فرد مدعی باشد که جرم فروش مال غیر صورت گرفته است، در ابتدا لازم است در مراجع قضایی دعوایی را علیه متهم تنظیم و اقامه نماید. در این صورت است که فرد باید در دادگاه مالکیت خود بر مال منتقل شده را به اثبات برساند. در کشور زمانی که صحبت از انتقال مالکیت می شود، منظور مالکیت عینی فرد بر انواع اموال منقول و غیر منقول است.

در واقع هر شخصی در سطح جامعه حق مالکیت بر اموال منقول و غیر منقول متعلق به خود را دارد و قانون نیز این حق را به رسمیت می شناسد. هیچ فردی حق ندارد مالکیت فرد را نقض نموده و مال فرد را منتقل نماید. قانون برای این عمل مجرمانه مجازات های سنگینی را در نظر گرفته است؛ اما موضوعی که در اینجا مطرح است نحوه اثبات مالکیت در دادگاه می باشد.

در واقع شخص در این دعاوی لازم است در دادگاه این موضوع را به اثبات برساند که در خصوص مال مورد نزاع دارای حق مالکیت است. در دعاوی فروش مال غیر در ابتدا لازم است مالکیت خود بر مال مورد نظر را به اثبات برسانید. پس از آن جرم صورت گرفته نیز به درستی از نظر قانونی به اثبات می رسد و پس از آن فرد می تواند به حقوق قانونی خود دست پیدا کند.

پس از اینکه فرد توانست به درستی مراحل اثبات مالکیت را پشت سر بگذارد نوبت به اثبات فروش مال مورد نزاع توسط فرد متهم می رسد. در صورتی می توان مال مورد نظر را مجددا پس گرفت که در دادگاه فروش آن توسط دیگری به اثبات برسد. در واقع لازم است در ابتدا فرد این نکته را به اثبات برساند که مالک واقعی مال است و پس از آن نیز باید اثبات کند که فروش بدون مجوز وی صورت گرفته است.