نمونه حکم جرم جعل و سو استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت
توسط isadmin · منتشر شده · بروزرسانی شده
نمونه حکم جرم جعل و سو استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت
بسمه تعالی
شماره پرونده : 96099818361001
شماره بایگانی : 970098
شاکی : عباس الف وکیل :
متشاکی:
1_ محسن،ش، الف
2_ سید حسن م م وکیل: …
3_ سیروس ن ک
جرم: جعل و سواستفاده از سند مجعول ، خیانت در امانت
مرجع رسیدگی : شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگاه عمومی شهرستان ………
در تاریخ 09/01/96 شاکی با ارایه تصویر یک فقره چک به شماره 693170 و نیز گواهی عدم پرداخت یا تقدیم شکایت دادسرای شهرستان ………….. با این عنوان که متشاکی چکی را که در چند سال پیش یه در نتیجه انعقاد معامله ای به عنوان ضمانت در نزد او بوده است از طریق جعل و دستکاری در تاریخ سررسید چک و ذکر مندرجاتی در ظهر چک اقدم به ارایه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت نموده است و درخواست رسیدگی و محکومیت متشاکی را می نماید.
الف ) روند تحقیقات در نزد ظابطین :
متعاقب شکایت واصله به شماره شکوایه 961040183600115 دادستانی محترم ، جهت انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرودنده با رعایت موازین شرعی و قانونی از جمله مواد 94،168 ، 170، 173، 192، 199، 206، 207، 210 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/94 دستور تکمیل تحقیقات و تکمیل پرونده به فرماندهی انتظامی شهرستان ………….. به عنوان ضابظ قضایی را صادر و انجام اقداماتی را به شرح ذیل مقرر می نماید:
«1:ابلاغ به شاکی جهت معرفی شهود و در صورت معرفی مطابق مقررات احضار و پس از حضور و اعلام مجازات شهادت کذب متهم و اظهارات در موضع شکایت وفق مواد 98،94، 24و 206. 2_تحقبق از شاکی و پرسش موارد زیر: الف_ موضوع شکایت وی چه سند و نوشته ای است؟ ب_چنانچه سندو نوشتها مورد اداعای جعل در سازمان و اداره دولتی و بانک وجود دارد طی شرح اصل و سند نوشته اخذ و دستور مزبور انجام گردد، و به شاکی اعلام تا قسمت جعل شده را دقیقا با خودکار قرمز در کپی سند مشخص نماید و نیز اعلام کند متن سند با دست خط چه کسی و در چه تاریخی نگارش یافته و اسامی امضا کننندگان ذیل سند و ادرس ایشان را اعلام نماید . 3_ از تعدادی از امضا کنندگان ذیل سند در خصوص موضوع تحقیق گردد 4_ سند و نوشته شکایت در چه تاذیخی و کجا و چگونه در اختیار مشتکی عنه قرار گرفته است؟ 5_ با توجه به ماده 524 قانون مجازات اسلامی کدام مصداق جعل مورد نظر و شکایت شاکی نسبت به سند و نوشته متعلق به وی می باشد؟ 6_ آیا از سند و نوشته موضوع ادعای جعل استفادای صورت گرفته و در صورت مثبت بودن در چه تاریخی؟ 7_ جهت احراز واقع و تشخیص مصداق و تشخیص مصداق جعل اعلامی به اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی اعلام تا بررسی شود. »
در اجرای دستور مقام قضایی از کلیه افراد دخیل در پرونده به موجب اخطاریه توسط واحد اگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان صومعه سرا دعوت بعمل آمده و ضمن انجام تحقیقات نتیجه تحقیق ضمن گرازش به شماره 2/4/96/23/_30/6621 تاریخ 6/4/ 96 به شرح ذیل اعلام می نماید:
ابتدا متعاقب ابلاغ اخطاریه از شاکی آقای عباس الف دعوت بعمل آمد و مشارالیه حاضر و تحقیقات به شرح ذیل بعمل آمد: شاکی در خصوص شکایت خود از مشتکی عنه بیان می دارد: که اخیرا متوجه شده است که چک او به مبلغ بیست میلیون تومان به شماره (93170) بانک ملی صومعه سرا که بنده در تاریخ 10/7/85 بابت خرید زمین از آقای س ن ک در روستای فشخام نزد بنگاه آقای م م داده است. در تاریخ 15/1/96 توسط آقای م م ش وصول شده است و چون موجودی حساب کافی نبوده است مبلغ 000/300/3 تومان برداشت و مابقی مبلغ 700/16 میلیون برگشت زده و ضمنا تاریخ چک را جعل کرده است و شاکی در ادامه بیان میدارد که چک موصوف را 10 سال پیش بابت ضمانت پردات بهای معامله به اقای م. م داده بوده است که ایشان چک را خرج کرده است .در ادامه شاکی در پاسخ به سوال که : اگر شما چک را بابت ضمانت معامله به م .م داده اید پس چرا بعد از پرداخت بهای معامله چک خود را مسترد نکرده اید، ؟ در پاسخ دلیل این امر غفلت ناشی از بروز مشکلاتی چون سرقا و ضرب و جرحی که در تاریخ بعد از انجام معامله برای او حادث شده بود که منجر به غفلت و مشغله فکری او به جهت به سرقت رفتن مدارک شده بود را عنوان می نماید.و در اخر اظهارات خود را از طریق امضا گواهی می نماید .
و اما در تاریخ 11/1/96 آقای م. ش متعاقب اخطار مقام قضایی در فرماندهی انتظامی واحد آگاهی دایره جعل حضور و در خصوص شکایت مطروحه علیه خود به ضمن بیان عدم برخورداری از سابقه کیفری در خصوص شکایت وادره علیه او دایر بر جعل چک بیان داشتند که : که بنده ای طلبی به مقدار 000/500/17 میلیون از آقای س. م . م که به حکم رای دادگستری داشته ام که ایشان جهت پرداخت طلب بنده یک فقره چک به شماره 693170 به مبلغ 20 میلیون تومان به من دادو بنده برای وصول چک به بانک ملت صومعه سرا مراجعه و در حساب مبلغ 000/300/3 میلیون تومان بود که برداشت و نسبت به مابقی به مبلغ 700/16 میلیون برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت نمودم.
سپس متعاقب اخطار قبلی در تاریخ 20/1/96 آقای م.م در فرماندهی فوق الذکر حاضر و ضمن اعلام عدم برخوداری ار سابقه کیفری در خصوص بزه ارتکابی اظهارت به شرح ذیل بیان داشته و شغل خود را بنکاه دار معاملاتت ملکی اعلام و در خصوص شکایت آقای عباس الف علیه خود دایر بر جعل و سواستفاده از سند مجعول بیان داشند که اتهام را قبول نداشته و هیچ جعلی انجام نداده ام و بنده چک مورد ادعا جعل را بابت طلب که از آقای س. ک داشته ام سال قبل، از وی دریافت کرده و بایت بدهی که از آقای محسن ش داشتم به او داده ام . و در خصوص این سوال که آیا شاکی آقای عباس الف چک را بایت ضمانت در نزد بنگاه نگذاشته است ؟ اظهار می دارد که حیر . چنین چیزی صحت نداشته و داخل مبایع نامه هم به چنین چیزی اشاره نشده است و چک در وجه حامل بوده و آقای عباس الف شاکی محترم هیچگونه چکی بابت ضمانت نداده است. و در ادامه نسبت به سوال که آیا شما تاریخ چک را جعل کرده اید یا نه و تاریخ 10/12/95 تغییر نداده اید؟ پساخ خیر .
در ادامه در جهت تکمیل تحقیقات به دستور فرماندهی انتظامی اصل چک به همراه آقای م.م به اداره تشخیص هویت ارسال تا ضمن اعلام کارشناسی از چک موارد زیر انجام و نتیجه اعلام گردد: 1_ ضمن انجام کارشناسی بر روی چک بررسی تفاوت و یا عدم تفاوت تاریخ بالای چک (10/12/95 ) با سایر نوشتجات مندرج چک 2_ و نیز مقرر می شود که بررسی شود آیا متن پشت چک (مورخ دهم اسفند نود و پنج ) صحیح است یا جعل می باشدو یا خیر؟ و در ادامه مقرر می شود که اگر موارد خواسته شده جعل می باشد مقرر میدارد که ضمن استکتاب از آقای م.م اعلام نماید آیا جعل توسط همین فرد صورت گرفته است یا خیر؟
به حکایت گزارش ارسالی از فرمانده انتظانی شهرستان …………. در اجرای دستور دادستانی شهرستان ، در طی نامه ای طرفین به به همراه اصل چک مورد ادعا جعل (69970) به اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی استان ارسال و نظریه کارشناسی آن مرکز اخذ که در پاسخ اعلام داشتند : تاریخ چک( 10/12/95) و عبارت ” دهم اسفند هشتاد پنج )صحیح می باشد و پشت چک جعل بوده و در مرحله زمانی دیگری به چک اضافه شده است، اما با استکتاب صورت گرفته از شاکی به نام آقای عباس الف و متهم به نام سید محسن م م مشخص شده که نوشته جعل چک با دستخط هیچکدام از این دو نفر مطابقت ندارد که عین نظریه کارشناسی پیوست می باشد. نظریه کارشناسی اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی گیلان به طرفیت پرونده دعوت و عین نظریه کارشناسی به آنان ابلاغ که هر دونفر ضمن قبول نظریه کارشناسی اعلام داشتند که هیچگونه اعتراضی ندارند . و پرونده حاوی 27 برگ جهت تکمیل روند قضایی به مجع قضایی ارسال شد.
ب) بازپرسی :
پرونده به شعبه اول بازپرسی اراسال و تحت نظر قرار میگیرد و در تاریخ 4/5/96 آقای سید محسن م م مشتکی عنه در شعبه بازپرسی جهت انجام نحقیقات حاضر و پس ار تعیین هویت و ادرس محل سکونت در خصوص شکایت مطروحه بیان میدارد:
که چک به مبلغ بیست میلیون تومان که موضوع شکایت است را از آقای ن.س. ک دریافت نموده اند ، که ایشان نیز خود از آقای عباس الف شاکی محترم در ازای فروش قطعه زمینی ، که بنا برا این بود ثمن معاامله به صورت اقساط پرداخت شود، چک را دریافت کردهاند و مشارالیه بیان میدارد که دارنده ماقبل او آقای ن. س.ک در زمان تسلیم چک به ایشان اعلام کردند که خریدار زمین او آقای عباس الف (شاکی) هنوز بدهی خود بابت ثمن معامله را که در ازای ان چک داده شده است را پرداخت نکرد اند. مشارلیه در پاسخ به این سوال که ایا چک متنازع فیه دارای تاریخ بئده است یا خیر بیان میدارد که چکی را که اقای سیروس ک که به مبلغ بیست میلیون تومان بوده زمانی تسلیم به او بدون تاریخ بوده و گفت هر وقت موجودی داشت تاریخ بزنید و بگیرید و النهایه چک را را به آقای ش در ازای بدهی که به نامبرده داسشته است داده است. و در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا شما چک را تاریخ زده اید یا خیر؟ پاسخ داداند که خیر. تاریخ نزده و ان را به همان شکل به دیگری دادم .و در ادامه بیان میدارد که قای سیروس ک بدلیل شکایات عدیدهای که علیه او مطورح شدهاند متواری بوده و آدرس از ایشان ندارد.
در ادامه بتاریخ 9/5/95 آقای عباس الف شاکی در شعبه اول بازپرسی حاضر ضمن اعلام شکایت خود مبنی بر حعل چک و سواستفاده آز آن بیان می دارد که چک را 10 سال پیش نزد بنگاه سید محسن م م جهت تضمین پرداخت ثمن خرید زمین از آقای سیروس ک که به واسطه و دلالی اقای سید محسن م م در بنگاه ایشان صورت گرفته است، به ایشان به عنوان امانت داده ام و قرار بر این بود که ثمن معامله بصورت اقساط در ظرف 6 ماه ماهی پنج میلیون تومان پرداخت و در نهایت چک را از اقای سید م. م م مسترد نمایم .و در پاسخ به سوال در خصوص اینکه چک بیست میلیون تومانی را تحویل چه کسی داده اید بیان میدارد که بصورت ضمانت چک را به آقای محسن م م گذاشتم .
در ادامه مشارالیه در پاسخ به این سوال که : با توجه به اینکه شما اذعان دارید که صدور و تسلیم چک بابت خرید زمین از آقای س بوده است و بجای چند فقره چک پنج میلیونی یک فقره چک بیست میلیونی صادر و تسلیم کرد اید و در متن فروشنامه هم قید شده است که چک بیست میلیون تومانی بابت قسمتی از ثمن معامله است و قرار بوده که در شش ماه پرداخت شود. شما چه دلیلی دارید که این بیست میلیون تومان را به اقای سیروس ک پرداخت کرده اید؟ بیان می دارد که: از زمان معامله یازده سال گذشته و جزیات صورتجلسه را بخاطر ندارم و لی برای اثبت این موضوع می توانم صدور سند شش دانگ زمین از اداره ثبت را عنوان کنم که صدور سند دال بر تسویه حساب همه اشخاص حقوقی و حقیقی و ادارا ت و ارگانهای دولتی باشد.
سوال: با توجه به اینکه در مبایع نامه شما آن را به فروشنده دادهاید چه دلیلی دارید که اثبات کند چک را به آقای سید م م تحویل داده اید؟
پاسخ : در نوشته های آقای م م ابهام وجود دارد مثلا به جای بانک ملت قید کرده بانک ملی و هر بطور هر خردیداری در نظر دارد که اگر هر ماه 5 میلیون تومان پرداخت شود چه ضمانتی است که بعد از چهار ماه بتواند چک 20 میلیونی را بگیرد. بنابراین منطقی بود که چک را نزد بنگاه که واسطه است بماند.
سوال آیا خط خوردگی مبلغ چک و عدد چک و پشت نویسی چک مبنی بر اینکه دویست میلیون ریال معادل 20 میلیون تومان صحیح است و امضا و ارقام ذیل آن توسط خودتان درج شده است ؟
پاسخ: نوشته روی و پشت چک و امضا مورد تایید خوئم است بجز تاریخ درج شده چه عددی و چه حرورفی که در پشت چک بعد از علامت ضربدر که اینجانب بعد از پشت نویسی در اتمام جمله علامت گذاری کرده که اتمام پشت نویسی می باشد.
سوال: با توجه با اینکه در مبلغ چک دستکاری نشده است و به اذعان خودتان، خط خوردگی تاریخ هم از شما بوده است . درج تاریخ رو و پشت چک چه ضرری به شما رسانده است به عبارت دیگر وقتی شما چک را بدون تاریخ داده اید آیا به معنای تفویض اختیار تاریخ زدن است؟
پاسخ :بیان میدارد خیر بدلیل اینکه شماره و مبلغ چک در قولنامه قید شده وتوضیح داده شد طی چهار ماه توسط اینجانب تسویه شد اگر قرار بر این بود که پس اتمام اقساط قسمتی از چک ضمانتی هم تاریخ زده و دریافت شود از مفهوم چک ضمانتی خارج می شود.
سپس در وقت دیگر از آقای ح. ش ا دعوت و در شعبه اول بازپرسی حاضر و درخصوص شکایت بیان داشتند که:
” از آقای م.م طلب داشته اندو بخاطر همین جلب او را داشتم و او جک به مبلغ بیست میلیون تومان به من داد و من رفتم بانک موجودی فقط000/300/3 تومان داشت و من برداشت کردم و برای باقی مبلغ چک را برگشت زدم . و از کجا این چک را اقای م م گرفته است و اینکه چه حساب کتابی با صاحب چک داشرد به م ربطی ندارد.
سوال : آیا آقای م م چک را با درج تاریخ بر رو و پشت به شما داد یا شما تاریخ زدید ؟
پاسخ : من از آقای م م گرقتم، هم تاریخ داشت و هم پشت چک نوشته شده بود نمو و من تاریخ نزدم و من فقط آدرس و اسم خود را نوشتم و حااضر هستم خط شناسی بدهم.
سپس جهت روشن شدن موضوع به دستور شعبه اول بازپرسی از از وضعیت پلاک ثبتی 123 فرعی از 31 اصلی مفروز و منجز شده از یک فرعی به مساحت 6155 در خصوص اینکه ایا آاقی نصرین ک در جریان انتقال سند در آن مرجع حاضر شده یا خیر.
نظریه اداره ثبت به شماره 12279/96/18 تاریخ 22/6/96 پیرو دستور مقام قضایی :
” در خصوص پلاک 132 فرعی ار 31 اصلی مفروز مجزا شده از فرعی از اصلی قطع واقع در بخش 22 ناحیه 55 حوزه ثبت ملک صومعه سرا استان گیلان به مساحت 6155 اننقال دفتر رسمی است و آثاری از وکالت در پرونده ثبتی و ملاحظه نشد. مالکیتی هم در این پلاک به نام آقای “س.ن.ک” موجود نمی باشدو فقط یک برگ فروشنامه از وراث مرحوم …… که به مساحت 90000 متر مرب که خریدار آقای سیروس نصرین ک می باشد که به پیوست نامه ارسال و در ضمن این فروشنامه مقدار مساحت هشت هزار متر مبع از آن را به اقای سید حسن م م واگذار نموده که اقدام به ثبت نام پرونده جهت اخذ سند مالکیت از طریق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت را نموده اند و پرونده تحت کلاسه فوق برای وی تشکیل که پس نقشه برداری کاداستر میزان و سهم مقدار 6155 متر مربع مساحت داردکه از پلاک قریه فشخام داده شده است و سپس درخواست آقای محسن م م آقای عباس الف از قایم مقام چهت اخذ سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان مفروز از پلاک مورد معامله و از حدود نسق آقای حسن اطاعتگر می باشد نموده است که این مراحل ه ترتیب اداره …………………………………
و در تاریخ 26/5 /96 آ قای بهمن ا ضمن ارایه یک تصویر وکالتنامه رسمی از آقای سید حسن م م ، با ارایه لایحه دفاعیه به با اعلام وکالت از ایشان به دفاع از موکل اقدام می نمایند. در لایحه دفاعیه بیان میدارند ” با توجه به اینکه چک در تاریخ 8/5/85 صادر شده است و اینکه شاکی محترم چک را بابت پرداخت بدهی خود به آقای ن.س.ک صادر کرده و ذیل مبابع نامه مقرر می باشد که ثمن در طی 4ماه پرداخت گردد و شاکی و صادرکننده چک از پرداخت اقساط چک موصوف ودداری کرده است و متاسفانه موکل یا متهم دیگر اقدام از روی بی اطلاعی به قانون یا هرکسی که تاریخ جدید را درج نموده ایت اقدام به ارایه چک به بانک و مبلغی 000/300/3 تومان را دریافت نموده اند . حالیه با توجه به اینکه تاریخ چک 15//85 است دارنده چک بتاریخ خسارت تادیه را از تاریخ 9/5/85 دریافت نماید و مبلغی بیشتر از مبلغ چک خواهد داشت و چه دلیلی دارد که ضرر خود اقدام کرده باشد؟! “
در ادامه متهم ردیف اول اقای سید ح. م م به دستور شعبه اول بازپرسی به اتهام خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول احضار می شود و تحقیقات به شرح ذیل از ایشان به موجب صورتجلسه شماره 13960340030992320 انجام می پذیرد:
سوال : حسب محتویات پرونده ، شکایت شاکی، نطریه تشخیص هویت اسناد و مدارک مندرج در پرونده از جمله فروشنامه مورخ 9/5/85 بین سیروس نصرین ک و عباس الف که در آن قرار دارد این چک به عنوان قسمتی از ثمن معامله قید شده است و تصریح شده است که قرار است چک مزبور در 6 ماه تقسیم گردد و( تضمینی طی شش قسط مبلغ بیست میلیون را بپردازد و چک را پس بگیرد)و با توجه به اسخ استعلام ثبتی مبنی بر اینکه شما آقای عباس الف را به عنوان قایم مقام اخذ سند مالکیت معرفی کرده اید و سند صادر شده است که نشانگر تسویه حساب و پرداخت کامل ثمن معامله است چرا که در عرف تنظیم سند رسمی پس از تسویه حساب و پرداخت کامل ثمن معامله صورت می گیرد تاریخ بیش از ده سال نیز تاریخ فروشنامه و تاریخ اقدام برایچک نیز نشانگر همین موضوع است و با توجه به سوابق کیفری شما متهم هستید به جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک، چه دفاعی دارید؟
پاسخ:متهم ردیف اول آقای سید ح. م م اظهار داشتند : « من چک را از آقای ن.ک بابت طلب که از ایشان داشتم گرفته ام، در حال حاضر هم اگر شاکی رسیدی بابت پرداخت وجه چک از آقای ن. ک داشته باشند مورد قبول من می باشد. در مبابع نامه هم نوشته شده بود آقای عباس الف ( شاکی) مبلغ بیست میلیون تومان را بنخو اقساط پرداخت نماید که پرداخت ننموده لذا اینجانب بعنوان دارنده با حسن نیت محسوب می گرددم و وصف تجریدی چک نیز حکایت از عدم ایراد از جمله امانی بودن چک مذکور دارد. حال آنکه چک مذکور و اینکه بابت بدهکاری آقای عباس الف صادر شده است در مبایع نامه منعکس است. و اینکه سند ملک موضوع معامله بنام عباس الف رسما متقل گردیده است نیز حکایت از امانی بودن و خالی از وجه بودن چک مزبور نمی باشد چه بسیار معاملاتی که بنحو اقساط با سررسید های آینده بنام خریدار منتقل می گرردد لیکن ثمن معامله توسط چک به اقساط با سر رسید های آینده پرداخت می گردد در این مور نیز چنین بوده است. و آقای شاکی بابت مانده ثمن معامله ملک چک مزبور را صادر کرده است که بواسطه عدم پرداخت اقساط توسط آقای نصرین به بابت مطالباتی که بنده از آقای سیروس نصرین ک داشته ام از داده شده است.»
سوال : در خصوص جعل و استغاده از سند مجعول چه توضیحی دارید؟ در خصوص زدن تاریخ توضیح دهید؟
پاسخ : « چک بنحو بدون تاریختوسط س.ن ک به اینجانب دده شد و من با محسن ش حساب و کتاب داشتم و در قبال بدهکای به وی چک مزبور را بدون تاریخ در اختیار وی قرار دادم. و آقای محسن ش (متهم ردیف سوم) خود به بانک مراجعه نموده و احتمالا خدش با درج تاریخ اقدام به دریافت وجه چک به صورتیکه شاکی توضیح داده است از بانک محال علیه دریافت نموده است. بنده نه درج تاریخ و نه جعل تاریخ نموده ام. »
لیست بهترین وکیل ملکی در شهر رشت
سوال: و حسب دلایل فوق آخرین دفاع خود را بیان کنید؟
پاسخ: « دفعایات اینجانب به شرح عرایض متن فعلی، و لایحه وکیل اینجانب می باشد»
پ) قرار تامین کیفری :
در ادامه بتاریخ 16/07/96 پرونده کلاسه فوق برای متهم ردیف دایر بر خیانت در امانت و جعل و سواستفاده از سند مجعول به موجب ماده 217 و ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 به مبلغ دیست و پنجاه میلیون ریال قرار کفالت صادر و االنهایه به موجب کفیل تعرفه شده از جانب متهم فوق قرار قبولی کفالت صادر و دستور آزادی متهم صادر می شود.
ت) نظریه بازپرس:
سپس بازپرس شعبه اول دادسرا در خصوص بزه انتسابی اقدام به اظهار نظر به شرح ذیل می نماید .
«با توجه به جمیع اوراق و محتوبات رونده در خصوص اتهام آقای سید م.م.م دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک موضوع شکایت آقای عباس الف با توجه به شکایت و اظهارات آقای محسن ش دایر بر دریافت چک مورد نظر از متهم و اذعان متهم به تحویل چک مزبور به آقای محسن ش، فتوکپی مبایع نامه منعقده شده بین س.ن.ک و شاکی ، که در مشاور املاک متهم منعقد شده است و ذیل آن ، چک مزبور به عنوان بخشی از ثمن معامله در نظر گرفته شده است، آما قید شده که وجه چک طی شش ماه (شش قسط ) پرداخت می شود و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی در مورد چک موضوع مبایع نامه مذکور مبنی بر اینکه آقای س.ن.ک در ازای 8000 متر از زمین خود به آقای حسن م م واگذار و آقای حسن م م هم آن را به شاکی واگذار نموده است . با توجه به اینکه بر اساس عرف تا قبل ازتسویه حساب سند رسمی برای خریدار صادر نمی شود این امر نشان می دهند تسویه حساب شاکی در پرداخت ثمن می باشد لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و مستند به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار چلب وی به داردسی صادر می شود.
و در خصوص شکایت آقای عباس الف علیه آقایان سید محسن م م و محسن ش دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول ، نظر به اینکه حسب نطریه کارشناس تشخیص اصالت خط و امضا ، تاریخ درج شده با امضا متهمان مطابقت ندارد و اصولا درج تاریخ برای چک بدون تاریخ ، جهت ارایه به بانک جعل محسوب نمی شود و به تبع آن بزه استفاده از سند مجعول نیز منتفی می باشد بنابراین با لحاظ فقدان ادله کافی برای انتساب بزه مستند به ماده 265 قانون آیین دارسی کیفیر مصوب 1394 قرار منع تعقیب صادر می شود»
ج) اظهار نظر دادستانی ( و حل اختلاف )
النهایه پرونده از شعبه بازپرسی به دادسرا انتقال می شود و دادستان در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول با قرار صادره موافقت نموده اما در خصوص خیانت در امانت با توجه به شرایط مندرج در مبایع نامه که چک جهت پرداخت اقساط بوده است و دلالت بر غیر امانی بودن دارد لذا با قرار جلب آقای سیدم محسن م م دایر بر خیانت بر امانت اعلام مخالفت می نماید .
نهایتا پرونده جهت رفع اختلاف به شعبه 101 کیفری ارسال می شود و دادگاه در رای قطعی به شماره دادنامه 9609971835101060در خصوص اختلاف حادث مابین بازپرس و دادستان به شرح ذیل اعالام نظر می نماید : « با توجه به محتویات پرونده و باتوجه به تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس و نیز با لحاظ اینکه در ذیل مبایع نامه از جمله صدور سند برای خریدار و واگذاری ملک به خریدار، حکایت از پرداخت وجه چک توسط شخص شاکی می باشد و این موارد تایید بر امانی بودن چک داشته و دادگاه مستندا به مواد 169 و 271 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری با تایید نظر دادستان حل اختلاف می نماید .
سپس در خصوص بزه انتسابی به آقای سید م. م م مبنی بر خیانت بر امامت نسبت به یک فقره چک توسط دادستان به استناد ماده 474 از بخ مقررات قانون تعزیرات مصوب 1375 و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 درخواست صدور حکم محکومیت را می نماید.
شاکی در ظرف مهلت مقرر نسبت به قرار منع تعقیب صادره از جانب شعبه بازپرسی اقدام به اعتراض و درخواست رسیدگی می نماید.
در ادامه پرونده به شماره کلاسه 960501 پیرو کیفرخواست صادره به شماره 9610431836001429 و نیر اعتراض اقای عباس الف نسبت به قرار منع تعقیب به شماره 63100618 صادر از شعبه اول بازپرسی به دفتر کا دادگستری ارسال می شود و به موجب دستور رس حوزه قضایی به شعبه 2 دادگاه کیفری 2 جهت رسیدگی ارسال می شود.
به دستور ریس شعبه 102 به تاریخ 9/9/96 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی در شعبه فوق الذکر تشکیل و پرونده کلاسه فوقتحت نظر و دستور تعیین وقت و ابلاغ به ساکی و متهمین به دفتر داده شد.
بتاریخ 25/11/96 جلسه دادگاه با حضور شاکی و متهم سید محسن م م تشکیل و متهم در خصوص اتهام اظهار داشت که چک مطابق مایع نامه جهت تضمین معامله بوده است و مطابق مبایع نامه ثمن قسطی بوده است . و شاکی ثمن را نپرداخته و دلیلی برای پرداخت ثمن اریه نداده است و در ثانی صدور سند رسمی به نام خریدار با عدم پرداخت ثن منافاتی نداشته و قابل جمع هستند و حکایت از امانی بودن چک نداشته و بعد از انتقال سند حق رجوع به صادر کننده چک از دارنده ساقط نمی شود . و در ادامه وکیل متهم آقای بهمن ا بیان داشتند که دفاع بنده مطابق معرض قبلی است و اینکه شاکی معتقد است در سال 85 ثمن معامله را ب فروشنده داده است در حالی که فروشنده دارای حساب بانکی بوده چرا از آن طریق پرداخت نکرده اند به عبارتی شاکی صرفا ادعا مطرح می کند و هیچگونه دلیلی اریه نمی دهد .
رای دادگاه بدوی
دادگاه در رای غیر قطعی حضوری قابل اعتراض ظرف 20 روز در محاکم تجدید نظر به شماره 96099718352019863 در خصوص اتهام آقای سید مجسن م م با وکالت ب.ا دایر بر خیانت بر امانت نسبت به یک فقره چک (به شماره 69317 موضوع کیرخواست به شماره 9610431836001429 مورخ 22/8/96 صادره از دادسرای عمومی شهرستان ……… و شکایت شاکی آقای عباس الف ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اوراق و محتویات پرونده و مداقه در آن و ملاحضات اظهارات طرفین و بررسی مندرجات و محتویات فتوکپی سند عادی (مبایع نامه ) مورخ 9/5/85 تنظیمی میان آقایان ن.س.ک و آقای عباس الف شاکی پرونده ، به ترتیب بعنوان فروشنده و خریدار بشرح منعکس و پرونده که با تایید شاکی هم رسیده است و نظر به اینکه اوراق و محتویات پرونده کلاسه حاضر و علی الخصوص فتوکپی سند عادی مورخ 9/5/85 حاکی از انتقال یک قطعه زمین از سوی آقایان ن.س.ک به اقای عباس الف دارد که طی آن چک یاد شده از سوی اقای آ بعنوان خریدار صادر و مشخصات آن در مبایع نامه قید شده و در واقع به فروشنده یعنی آقای س.ن. ک تحویل و سپرده شده است و در مانحن فیه و پرونده کلاسه حاضر هم دلیل و مدرکی که حاکی از سپردن چک یاد شده از سوی شاکی به متهم باشد مشهود و منعکس نیست و یکی از عناصر تحقق بزه که سپردن محقق نمی باشد لذا دادگاه بزه انتسابی را محرز نداسته و به استناد اصل برایت ، حکم برایت متهم موصوف صادر و اعلام می نماید.
مرحله تجدید نظر خواهی
النهایه با قبول وکالت خانم حدیث ت بتاریخ 30 /11/96 از اقای عباس الف ، از از رای صادره تجدید نظر خواهی بعمل می آید و وقت جلسه رسیدگی تاریخ 12/3/97 تعیین می گردد و سپس دستور اعزام متهم که به دلیل اتهام ارتکاب جرم دیگر در زندان ضابر حبس بودند را به دادگاه تجدید نظر استان داده می شود .
جلسه دادگاه در وقت مقرربا حضور وکلای تجدید نظر خواه اقای عباس الف و نیز تجدید نظر خواند تشکیل و و بدون حضور شاکی و متهم و نماینده دادستان ، گزارش پروند قرایت شده و در خصوص تجدید نظر خواهی از وکیل تجدید نظر خواه خواست می شود اظهارات خود را بیان نماید .
و وکیل تجدید نظر خواه بیان می دارد با توجه به اقرار اقای محسن م م در صفحه 29 پرونده و اقرار صریح اقای شادمان در صفحه 37 که چک را از آقای محسن م م گرفته اند و با توجه به اینکه انکار بعد از اقرار مسموع نیست و با توجه به اینکه چک بابت حسننیت پر داخت ثمن مورد معامله بوده است که اقدام برای دریافت مبلغ آن توسط تجد نظر خوانده پس از 12 سال حکایت از امانی بودن آن دارد.
در ادامه وکیل تجدید نظر خوانده بیان میدارد : چک برای پرداخت ثمن معامله بوده و شاکی هیچونه دلیلی مبنی بر پرداخت ثمن یا اینکه چک بابت حسن نیت پرداخت مبیع بوده است ارایه ندده است .
رای تجدید نظر :
النهایه دادگاه تجدید نظر با اعلام ختم رسیدگی به رای قطعی حضوری به شماره دادنامه 970991313600200مورخ 13/03/94 به شرح ذیل اقدام به صدور رای و فصل خصومت می نماید « تجدید نظر خواهی آقای عباس الف با وکالت خانم ….. نسبت به دادنامه شماره 96098600 مورخ 26/11/96 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان …………. که به موجب آن در خصوص شکایت نامبرده علیه آقای محسن م م با وکالت آقای ب. ا دایر بر خیانت بر امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 6093170 حکم بر برایت اصدار یافته وارد و موجه نمی باشد چون اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم کند از سوی تجدید نظر خواه به عمل نیامده و رسیدگی و محکمه بدوی و صدور رای از حیث مبانی استدلال و رعایت تشریفات دادرسی منطبق با موازین قانونی بوده و خدشه ای بر ان وارد نمی باشد.علیهذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و این رای قطعی می باشد.»
نقد رای
در خصوص شکایت مطرح و باتوجه به قار های اصدار یافته در شعبه بازپرسی و در رابطه با ماهیت جرایم ارتکابی که منتج به اصدار قرار های جلب به دادرسی و نیز قرار منع تعقیب …………………………..
که در نتیجه اختلاف مابین دادرسی و دادستان پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری یک ارسال شد، با نگرش در پرونده و محتویات اظهارات اطراف دعوی و با لحاظ اینکه شاکی خود اذعان دارد که امضا و متن چک در رو و پشت چک از خود او می باشد و صرفا تاریخ مندرج چک جعل و مورد سواستفاده از سند مجعول قرار گرفته و با لحاظ نظریه اداره تشخیص هویت که ضمن تایید این موضوع که تاریخ چک جعل و زمانی موخر واقع شده است ولی به جهت اینکه مرتکب جعل معین نبوده است و دلیلی از جانب شاکی در خصوص ارتکاب جعل توسط ……………………………………..موجود و ارایه نشده است و نیز با توجه به اینکه هیچ یک از متهمین از جعلی بدن تاریخ چک اطلاعی نداشته اند لذا با تکیه بر اصل برایت و نیز به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره به درستی اصدار یافته است .
اما در خصوص قرار جلب به دادرسی آقای محسن م م دایر بر خیانت در امانت که متعاقب اختلاف حاصل منتج به ارسال پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه و نهایت رای به صحت نظر بازپرس مبنی بر وقوع جرم خیانت بر امانت و النهایه صدورکیفر خواست و پس از طی جری مراجل منتج به صدور رای مبنی بر برایت در دادگاه بدوی و تایید در دادگاه تجدید نظر شده است؛ باید گفت به لحاظ اینکه مستند به ماده ………………. وقوع جرم خیانت بر امانت مستلزم تحقق عنصر سپردن مال (چک ) به قصد امانت به امین می باشد و با در نظر گرفتن این امر که شاکی در اظهارات خود به حکایت پرونده مبنی بر اینکه چک جهت تضمین معامله و تضمین پرداخت ثمن می باشد که این عبارت بدان معناست که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله توسط خریدار (شاکی) در مهلت تعیین شده، فروشنده محق در به اجرا گذاشتن و مطالبه چک از طریق مراجه ذی صلاح و دریافت گواهی عدم پرداخت است و نیز با توجه به اینکه شاکی هیچگونه دلیلی مبنی بر پرداخت ثمن معامله ارایه ندده است وبا عنایت بر اینکه صدور سند منافاتی باعدم پرداخت ثمن ندارد ، لذا رای دادگاه بدوی و نیز رای دادگاه تجدید نظر در تایید رای بدوی مبنی بر برایت متهم محسن م م به درستی اصدار یافته است و قابلیت اجرا دارد .